در نشست شورای عالی کار در نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد ۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال شد؛ اما هیئت وزیران در جلسه یازدهم خردادماه ۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، بهجای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغکردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۵۵۰ هزار تومان رساندند.
در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایتهایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویههای قبلی، هیچ واکنشی به شکایتهای ثبتشده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیستونهم تیرماه در نامهای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمکهزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یکهفتهای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یکهفتهای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغیالاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورایعالی کار را برای اجرا، ابلاغ میکرد که البته هیچکدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.
در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که میتواند نشانهای از بستهشدن قریبالوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، بهنظر نمیرسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتملترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید بهعنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.